سازمان تجارت جهانی (WTO) در جدیدترین گزارش خود، پیش‌بینی پیشین خود از رشد تجارت جهانی کالا را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵، تجارت کالا با افتی ۰.۲ درصدی مواجه خواهد شد؛ این در حالی است که در گذشته انتظار رشد ۳ درصدی برای این شاخص وجود داشت. این سازمان هشدار داده است که در صورتی که ایالات متحده به‌طور کامل تعرفه‌های متقابل را اجرا کند و تأثیرات آن گسترده‌تر شود، کاهش تجارت جهانی ممکن است تا منفی ۱.۵ درصد هم برسد.
WTO اعلام کرده که تعلیق موقتی برخی تعرفه‌ها از سوی آمریکا توانسته بخشی از رکود در تجارت جهانی را تخفیف دهد، اما همچنان ریسک‌های نزولی قابل‌توجهی پابرجاست. با این حال، این نهاد برای سال ۲۰۲۶ چشم‌انداز خوش‌بینانه‌تری را ارائه داده و پیش‌بینی کرده که رشد تجارت جهانی به ۲.۵ درصد خواهد رسید.
در همین زمینه، هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین، در سخنانی با لحنی صریح پیامی روشن برای جامعه جهانی، به‌ویژه آمریکا، فرستاد. او تأکید کرد که چین نه تنها قصد عقب‌نشینی ندارد، بلکه در صورت تهدید منافعش، تا پایان ایستادگی خواهد کرد. این موضع‌گیری درست در زمانی مطرح شد که دور جدیدی از تعرفه‌های سنگین، از جمله تعرفه‌هایی تا سقف ۲۴۵ درصد برای برخی صادرات چین به آمریکا، دوباره تنش‌های میان دو کشور را تشدید کرده است.
او همچنین گفت که چین همچنان شریک تجاری مطمئنی برای جهان خواهد ماند و اعلام کرد که دولت پکن از کسب‌وکارهای فعال در تجارت خارجی حمایت بیشتری به عمل خواهد آورد. او شرکت‌ها را به بهره‌برداری از فرصت‌های نمایشگاه کانتون و ورود به بازارهای جدید بین‌المللی تشویق کرد. از نگاه او، بازار داخلی چین با توجه به ظرفیت بالای مصرف، می‌تواند مقصدی مطلوب برای واردات کالاهای باکیفیت از کشورهای دیگر باشد.
همزمان با این مواضع اقتصادی، اظهارات مقامات چینی در واکنش به فشارهای آمریکا، رنگ و بوی تهدید گرفته است. هه لیفنگ با بی‌توجهی به آنچه «بازی‌های عددی آمریکا» نامید، هشدار داد که واکنش چین به این تهدیدها قاطع خواهد بود. او بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرد و از مسئولان دولتی خواست که با اجرای مؤثر سیاست‌های حمایتی، شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی و تجارت خارجی شفاف‌تر، کارآمدتر و روان‌تر کنند.
در همین حال، بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی نیز در روزهای اخیر وارد فاز هشدار شده است. طبق داده‌های تازه شرکت Vizion، پس از اجرای تعرفه‌های جدید توسط آمریکا، رزروهای حمل‌ونقل دریایی برای واردات به این کشور به‌شدت کاهش یافته است.
این افت، درست در هفته پس از اعمال ناگهانی تعرفه‌ها و افزایش تنش‌های تجاری از سوی ایالات متحده رخ داده و نشانه‌ای واضح از واکنش منفی فعالان اقتصادی به فضای سنگین بی‌ثباتی سیاستی است. مسیرهای پررفت‌وآمدی مثل شانگهای به لس‌آنجلس—که معمولاً ۲۰ تا ۳۰ روز زمان می‌برد—و همچنین مسیر عبور از کانال پاناما به نیویورک—که حدود ۱۵ روز زمان نیاز دارد—هم‌اکنون با افت قابل‌توجهی در میزان رزرو مواجه شده‌اند؛ آن هم در دوره‌ای که انتظار می‌رفت سفارش‌های تابستانی به اوج برسد.
این داده‌ها تأیید می‌کنند که افت حجم ورودی به بنادر آمریکا که پیش‌تر پیش‌بینی شده بود، نه‌تنها قطعی به نظر می‌رسد، بلکه زودتر و با شدت بیشتری در ماه مه رخ خواهد داد. این کاهش رزرو نه‌تنها زنگ خطر را برای واردکنندگان و خرده‌فروشان به صدا درآورده، بلکه احتمالاً منجر به رکود در صنعت حمل‌ونقل دریایی، بنادر، شرکت‌های لجستیکی و حتی تولیدکنندگان آسیایی خواهد شد.
در همین راستا، بانک دویچه نیز در گزارش اخیر خود چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا را برای سال ۲۰۲۵ به‌طور محسوسی کاهش داده و برآوردهای تورمی را افزایش داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این بانک به‌سوی تحلیل یک سناریوی رکود تورمی متمایل شده است.
طبق این گزارش، رشد فصلی اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۹ درصد پیش‌بینی شده که کاهشی چشمگیر نسبت به برآوردهای پیشین محسوب می‌شود. عواملی مانند تعرفه‌های تجاری، فضای سیاستی نامشخص و شرایط مالی سخت‌تر، به‌عنوان دلایل اصلی این کاهش معرفی شده‌اند. موج اخیر تعرفه‌ها به‌ویژه بر واردات از چین، مهم‌ترین عامل افزایش فشارهای تورمی دانسته شده است.
در بخش سیاست پولی، دویچه بانک هشدار داده که پیامدهای اقدامات ناگهانی دولت آمریکا موجب بی‌ثباتی گسترده در سیستم مالی جهانی شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی کاهش موقت تعرفه‌ها نیز قادر به خنثی‌سازی این اثرات نخواهد بود. این بانک همچنین اشاره کرده که اعتماد به دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی در معرض تهدید قرار گرفته و احتمال دارد توانایی آمریکا در تأمین مالی کسری‌های مضاعف خود تضعیف شود.